پس از گذشت پنج سال از حادثه ریزش بهمن در جاده شمشک دیزین که منجر به فوت هشت نفر از مربیان و کارآموزان باشگاه دماوند شد، حکم دادگاه تجدید نظر اعلام شد، با بررسی این حکم به سادگی متوجه خلا قانونی موجود در سیستم قضایی در مورد بروز حادثه برای کوه نوردان می شویم، مثالی می تواند به گویایی این نظر کمک کند:
اگر در زمین فوتبال، بازیکنی به عمد (اتفاق بسیار رایج) خطایی انجام دهد که سبب آسیب دیدن بازیکن دیگری شود، بدترین اقدام داور چیست؟ اخراج بازیکن خاطی و یا محروم کردن او از چند بازی. پس چطور است که در مورد کوه نوردی چنین حکم های سنگینی و از جمله دوسال حبس برای مدیرعامل وقت باشگاه دماوند صادر شده است؟
یکی از کارهای ضروری، تلاش برای آشناسازی سیستم قضایی با «کوه نوردی و ورزش های وابسته ی آن مثل سنگ نوردی، دیواره نوردی، یخ نوردی» و خطرهای آن، موضوع سرپرستی و نیز رسمیت بخشیدن به این اصل مهم است که کوه نوردان با تصمیم خود و با قبول مسؤلیت خطرها، به کوه می روند.
اما در این میانه، با استناد به قوانین موجود قضایی هم شاید بتوان کمکی به برون رفت از چنین معضل هایی کرد.
چند ماه پیش و در جلسه ای در باشگاه دماوند (با حضور نمایندگان گروه ها و باشگاه ها) نامه ای را برای امضای عمومی و ارایه به مسؤلان قضایی آماده و به مدیرعامل باشگاه دماوند دادیم، به نظر ما این نامه می توانست پایه ی بحث حقوقی این پرونده و موارد مشابه آن در آینده باشد.
هیات مدیره انجمن کوه نوردان ایران
متن نامه را در زیر بخوانید:
------------------------------------------------------------------------------------------
"کوهنوردی و موضوع مسوولیت مدیران باشگاهها
کوهنوردی از ورزشهای بسیار پرطرفدار در ایران و تمامی جهان است. محبوبیت این ورزش به این دلیل است که اولا با غریزه و روح انسان که برخاسته از طبیعت است همخوانی دارد، و دوم این که برای هر کس با هر حدی از توانایی قابل اجرا است، و سوم این که در اشکال ساده و عمومی نیازی به مهارتهای پیچیده و وسایل خاص گرانبها ندارد.
همهی پزشکان و کارشناسان بهداشت و سلامت تاکید دارند که کوهپیمایی میتواند به حفظ سلامتی و پیشگیری از عوارض ناخواسته مانند بیماریهای قلبی و تنفسی یا ضعف عضلات و مفاصل کمک کند. همچنین کوهپیمایی میتواند در تلطیف روحیه و رفع مشکلات روانی که در جامعههای پرتنش امروزین بسیار شایع است، موثر باشد.
بهترین شکلهای کوهپیمایی، از نظر دقت در اجرا، رعایت نکتههای فنی و بهداشتی، پایبندی به مقررات، و مسوولیتپذیری، در باشگاهها و گروههای کوهنوردی انجام میشود. از اینرو میتوان گفت که مدیران باشگاهها و گروهها، همتراز با معلمان، در پرورش و آموزش شهروندان نقش مثبت دارند.
کوهنوردی، از آنجا که در طبیعت انجام میشود، تا حدودی در معرض انواع خطرهای طبیعی مانند تغییرات هوا، سیل، توفان، بهمن، ریزش سنگ، و صاعقه هست. اما، اگر مجموع اشکال گوناگون کوهنوردی، شامل کوهگردی در مسیرهای شناخته شده و ساده، صعود به قلههای نزدیک به شهرها و روستاها از مسیرهای پر رفت و آمد، سنگنوردی، و ... صعود به کوههای بلند و دشوار را در نظر بگیریم، خطر این فعالیت از بسیاری ورزشهای دیگر یا رانندگی بیشتر نیست.
مادهی 59 قانون مجازات اسلامی مصوب 8 مرداد 1370 تصریح کرده است: «اعمال زیر جرم محسوب نمیشود:
1- اقدامات والدین و اولیای قانونی... به منظور تادیب یا حفاظت... در حد متعارف...
2- هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا ولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام میشود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.
3- حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر این که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن حوادث نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.»
با توجه به این مادهی قانونی، میتوان گفت که نه تنها به دلیل ورزشی بودن فعالیت کوهنوردی، بلکه حتی به دلیل نقش موثر آن در سلامت (وحتی تادیب) افراد، در صورت بروز اتفاقی که منجر به آسیبدیدگی یا مرگ ورزشکار شود، به شرط عرفی یا طبیعی بودن آن اتفاق، سازماندهندگان برنامهی کوهنوردی مسوولیتی ندارند.
مادهی 343 همین قانون میگوید:
«هرگاه در اثر یکی از عوامل طبیعی مانند سیل و غیره یکی از چیزهای فوق [عوامل "تسبیب در جنایت"] حادث شود و موجب آسیب و خسارت گردد، هیچ کس ضامن نیست، گرچه تمکن برطرف کردن آنها را داشته باشد... .»
از آنجا که مدیران باشگاهها، به قصد انجام یک فعالیت ورزشی و سلامتبخش اقدام به تاسیس و گردانندگی باشگاه میکنند (و غالبا هیچ سود مادی هم از این رهگذر نمیبرند)، و به طور معمول نمیتوانند کنترلی بر شرایط طبیعی و نیز رفتار مربی یا سرپرست یا اعضای تیم کوهنوردی داشته باشند، باید یک نوع مصونیت از مسوولیت و تعقیب کیفری را داشته باشند. قوانین جمهوری اسلامی ایران، پیشبینی چنین مصونیتهایی را کرده است، برای مثال مادهی 322 قانون مجازات اسلامی میگوید:
«هرگاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید، عهدهدار خسارت پدید آمده نخواهد بود.» به همین ترتیب میتوان "برگههای برائت از مسوولیت" را که کوهنوردان، پیش از رفتن به برنامهی کوهنوردی امضا میکنند در حکم «حصول برائت» دانست.
مجازات حبس، برای رخدادهای طبیعی و غیرعمدی منجر به آسیب یا مرگ، در قانون وجود ندارد و مرتکب فقط محکوم به پرداخت دیه میشود؛ مطابق مادهی 328 قانون مجازات اسلامی:
«هر گاه کسی به دیگری صدمه وارد کند و یا کسی را پرت کند و او بمیرد یا مجروح گردد، در صورتی که نه قصد جنایت داشته باشد و نه کاری را که قصد نموده است نوعا سبب جنایت باشد، شبه عمد محسوب و عهدهدار دیه آن خواهد بود.» "
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
متن اطلاعیه باشگاه کوه نوردی و اسکی دماوند:
پس از گذشت 5 سال از حادثه جانگداز بهمن 88 و از دست دادن 8 نفر از همنوردان جوان وبرومند مان، سرانجام در روزهای پایانی سال 93 روال قانونی رسیدگی به این پرونده به اتمام رسید و از آنجاییکه باشگاه دماوند تا دریافت حکم رسمی و طی کامل فرایند قضایی خود را ملزم به سکوت می دانست اینک با دریافت حکم نهایی برای روشن شدن برخی پرسشها در خصوص این پرونده اعلام می دارد:
دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز بر رأی دادگاه بدوی صحه گذاشت و بدین شرح حکم نهایی صادر گردید:
باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند 35% مقصر، اداره کل راه و ترابری تهران 20%مقصر، شرکت فنی ساختمانی بامپاد 15% مقصر، پیمانکار شرکت بامپاد 15% مقصر و مرحوم فرشاد خلیلی خوشه مهر مربی و سرپرست این برنامه 15% مقصر شناخته شدند و به همین لحاظ:
- آقای سعید صبور مدیرعامل وقت باشگاه ورزشی دماوند به پرداخت 35 % دیه 7 نفر از متوفیان
- آقای احمد صدیقی مدیرکل سابق راه و ترابری استان تهران به میزان 20 % دیه متوفیان
- آقای قربانعلی سولقانی مدیر پیست دیزین و شرکت فنی ساختمانی بامپاد هر کدام 15% دیه متوفیان
در ماه غیر حرام محکوم گردیدند.
و از حیث جنبه عمومی جرم:
آقای سعید صبور را به دو سال
آقای قربانعلی سولقانی را به دو سال
آقای عزت اله صادقیان را به هجده ماه
آقای احمد صدیقی
را به یک سال حبس تعزیری محکوم نمودند.
بدیهی است باشگاه دماوندضمن همدردی با خانواده داغدار این عزیزان بمنظور احترام به ایشان خود را موظف به پذیرش شرایط تکلیف شده می داند.
